تحميل كتاب الإعدام: الجريمة المقننة - الجزء الأول pdf تأليف أحمد محمد صبحي

تبحث السياسة الجنائية في مدى تلاؤم التجريم في النظام القانوني الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته، إذ تهتم بدراسة طبيعة الوقائع التي يجرّمها المشرّع، محدِّدةً ما يجب أن يظل جريمة، وما ينبغي إباحته، وما يمكن إضافته من وقائع جديدة.

كما تتناول السياسة الجنائية تقييم ملاءمة العقوبات المقرّرة، وحالات التخفيف أو التشديد أو الإعفاء من العقاب، وتقترح الاتجاهات التي ينبغي اتباعها لتطوير نظام العقوبات وتنويعه من الناحية التشريعية.

فالجزاء الجنائي هو الأثر القانوني العام الذي يرتّبه المشرّع على مخالفة الأمر أو النهي المنصوص عليه في القاعدة القانونية الجنائية.
وتتمثّل وسائل الحماية الجنائية في العقوبة والتدابير؛ فالعقوبة هي الجزاء الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم لردعهم وردع غيرهم، بما تحدثه من تهديد وإرهاب في نفس المجرم ونفوس الناس جميعًا.
أما التدابير غير العقابية أو الوقائية فهي إجراءات يلجأ إليها المشرّع لمكافحة الجريمة، من خلال مواجهة الحالات الخطِرة المحتمل أن تنتهك القاعدة الجنائية، وذلك بهدف التأهيل الاجتماعي للمذنب.

وقد قلّصت بعض الدول، مثل سويسرا ولوكسمبورغ، نطاق تطبيق العقوبات التقليدية، وتوسّعت في استخدام التدابير الوقائية، وجعلت منها الأصل في السياسات العقابية الحديثة.

ورغم أن العقوبة كانت لفترة طويلة الوسيلة الوحيدة للردع والتكفير عن السلوك الإجرامي، فإن ظهور الفلسفة الوضعية وما تبعها من مذاهب جديدة، أدّى إلى التفكير في ضرورة منع وقوع الجريمة مستقبلًا، لا مجرد معاقبة مرتكبها، وهو ما أفضى إلى اعتماد مبدأ الازدواج بين العقوبات والتدابير كسمَة مميّزة للسياسة الجنائية في معظم التشريعات المعاصرة.

وتُعرّف العقوبة بأنها الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم، بهدف ردعهم وردع غيرهم، بما تُحدثه من تأثير بدني أو معنوي، كالحرمان من الحرية أو الإعدام، إضافةً إلى ما تحمله من مساس بمكانة المحكوم عليه واعتباره الاجتماعي.

أما التدابير الوقائية فتهدف إلى الوقاية والحماية عبر منع خطورة المجرم وإعادة تأهيله اجتماعيًا، ويقوم أساسها على خطورته لا على خطئه.