تحميل كتاب الإعدام: الجريمة المقننة - الجزء الثالث pdf تأليف أحمد محمد صبحي

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم صدور العديد من الدراسات التي تهدف إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، واتجاه بلدان العالم نحو إلغاء العقوبة أو إيقاف العمل بها عمليًا مع الاحتفاظ بها في التشريعات الداخلية، إلا أن المشرّع المصري ما زال على نهجه في التوسّع في تطبيق العقوبة. فنجد أن المشرّع المصري أصدر قرارًا بقانون رقم 94 لسنة 2015 تحت مسمى "قانون مكافحة الإرهاب"، وشدّد فيه على بعض الجرائم وأوصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما نجد أنه في الأعوام الثلاثة الأخيرة ازدادت أحكام الإعدام الصادرة في مصر بمعدلات غير طبيعية، حيث صدرت في الفترة الأخيرة مجموعة من أحكام الإعدام التي لم تنظر فيها محكمة النقض حتى إعداد هذه الدراسة. كما أنه في المرحلة نفسها كانت تصدر أحكام بإعدام ما يزيد على المائة متهم في واقعة واحدة، مثل صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بإعدام عدد 183 متهمًا في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة.

وهذا ما دفع المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال – إلى ضرورة إعداد دراسات حول عقوبة الإعدام، مستعينة في ذلك بالدراسات السابقة إعدادها.

تهدف الدراسة إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام من خلال تقديم اقتراحات لتعديلات تشريعية تضمن تقليص نطاق تطبيق العقوبة، ذلك أن المشرّع المصري يُعد من أكثر المشرّعين إسرافًا في تقرير عقوبة الإعدام، إذ أقرّها في سبعة وسبعين جريمة، منها ما يمس أمن الدولة من الداخل والخارج، ومنها ما يتعلق بالأفراد، ومنها جرائم المخدرات والأسلحة والذخيرة والجرائم العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب، وقد تناولت الدراسة هذه الجرائم تفصيلًا.

وفي نهاية هذا التقديم، نتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ ناصر أمين والدكتور عماد الفقي على جهودهما المبذولة نحو الحد من تطبيق هذه العقوبة، كما نتوجه بالشكر إلى حملة "إعدام وطن" التي كانت مرجعًا هامًا لنا في مواضع كثيرة من الدراسة.