تحميل كتاب التوثيق في القضاء والقانون المغربيين – الجزء 70 pdf تأليف مصطفى علاوي

التقييم
لا يوجد
الصفحات
259
الحجم
1.69 MB
التحميلات
52
تنويه هام حول حقوق الملكية

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور.
في حالة وجود مشكلة بالكتاب، الرجاء الإبلاغ فوراً من خلال الروابط التالية:

يأتي الجزء السبعون من مؤلف «التوثيق في القضاء والقانون المغربيين» امتدادًا للمشروع التوثيقي القانوني الذي يشرف عليه المستشار مصطفى علاوي، والهادف إلى جمع ورصد المستجدات القضائية والتشريعية والقانونية بالمغرب، وتقريبها من القضاة والمحامين والباحثين وطلبة القانون وسائر المهتمين بالشأن القانوني والقضائي.

ويضم هذا الجزء مادة قانونية متنوعة تجمع بين النصوص التشريعية الحديثة، والوثائق والدوريات القضائية، والاجتهادات والتطبيقات العملية، مع متابعة عدد من القضايا القانونية المستجدة التي تشهدها منظومة العدالة المغربية.

ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها الكتاب تجربة السنة الأولى من تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب، بما تتضمنه من معطيات حول الأحكام الصادرة وآليات التنفيذ والعمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية والتدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية.

كما يعرض الكتاب عددًا من المستجدات التشريعية والقضائية، ويتناول مقتضيات مرتبطة بالمسطرة المدنية وتنظيم الاختصاص القضائي، إلى جانب وثائق وموضوعات قانونية أخرى تعكس تطور الممارسة القضائية والتشريعية المغربية.

ويمثل هذا الجزء مرجعًا توثيقيًا عمليًا يساهم في متابعة تطور القانون والاجتهاد القضائي المغربي، وربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، وتيسير الوصول إلى المادة القانونية الحديثة للباحث والممارس.

مصطفى علاوي، مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين، ودبلوم المعهد العالي للقضاء، وله رصيد واسع من المؤلفات والسلاسل القانونية والقضائية، خاصة في مجال توثيق العمل والاجتهاد القضائي المغربي.تحميل كتاب التوثيق في القضاء والقانون المغربيين – الجزء 70 PDF - مصطفى علاوي

شارك الكتاب مع أصدقائك
رابط مختصر للكتاب
صورة المؤلف مصطفى علاوي

عن المؤلف: مصطفى علاوي

لا تتوفر نبذة عن هذا المؤلف حاليًا.

التعليقات

يرجى تسجيل الدخول للمشاركة في النقاش وإضافة تعليقك.

لا توجد تعليقات بعد.

كن أول من يشارك رأيه حول هذا الكتاب!

كتب أخرى لنفس المؤلف

كتب في قسم "القانون"