تحميل كتاب الآليات القانونية لمنح عقار موجّه للاستثمار في ظل قانون 22-18 pdf تأليف حسوني محمد عبد الغني

يُعدّ العقار الاقتصادي أحد أهم أدوات سياسة ترقية الاستثمار في الجزائر، لأن نجاح المشروع الاستثماري لا يتوقف على الامتيازات الجبائية والجمركية فقط، بل يتوقف أساسًا على توفير وعاء عقاري ملائم (مهيأ، قابل للربط بالشبكات، واضح الوضعية القانونية). ومن هنا جاء القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار (24 يوليو 2022) ليؤسس منظومة مؤسساتية ورقمية جديدة لتسهيل تجسيد المشاريع، من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والشبابيك الوحيدة، والمنصة الرقمية للمستثمر التي تعرض فرص الاستثمار والعرض العقاري وتُزيل الطابع المادي عن الإجراءات. كما جاءت النصوص اللاحقة (ضمن إصلاحات العقار الاقتصادي) لتُفصل آليات منح الامتياز والاختيار عبر شبكة تقييم رقمية، مع تقرير “مقرر مؤقت” وإتاحة التظلم والطعن أمام لجنة وطنية عليا للطعون. وتتمثل الإشكالية في: ما هي الآليات القانونية والمؤسساتية والإجرائية التي يعتمدها القانون 22-18 لتمكين المستثمر من الحصول على عقار موجّه للاستثمار، وما هي الضمانات المرافقة لذلك؟ ويهدف البحث إلى ضبط الإطار العام الذي وضعه القانون 22-18، ثم بيان قنوات منح العقار (المحلية/المركزية/الرقمية)، ثم تحليل آليات المنح الحديثة (التقييم، الامتياز، الطعون) وآثارها العملية.